معرفی متخلفان حوزه تولید و توزیع به مراجع قضایی خوزستان
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۲۳۰۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، علی داوودی بیانکرد: استفاده از کالای با کیفیت و استاندارد یکی از حقوق طبیعی هر مصرف کننده در جامعه است، ولی متاسفانه از جرایم در این زمینه، عرضه و فروش کالا و خدمات فاقد نشان استاندارد یا مغایر با استاندارد ملی است که این امر نقض حقوق افراد را در پی دارد.
وی با بیان اینکه به منظور پیشگیری از بروز چنین جرایمی از سوی قانونگذار مقرراتی وضع شده و در صورت نقض آنها، متخلفان مشمول مجازاتهای تعریف شده خواهند شد ادامهداد: از جمله قوانین وضع شده در این خصوص قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است بنابراین ورود تولید یا واردات کلایی برخلاف استاندارد کشور، جرم محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر کل استاندارد خوزستان افزود: به منظور احقاق حق آحاد جامعه و سلامت بازار تولید و توزیع و ارائه خدمات استاندارد، این اداره کل طی سال جاری، با بازرسیهای منظم انجام شده از مراکز تولیدی، توزیعی و ارائه دهندگان خدمات، در راستای برخورد قانونی با متخلفان شناسایی شده، ۷۵ متخلف این حوزهها را به مراجع قضایی معرفی کرده است.
داوودی افزود: از نمونه اقلام توقیف و اعلام جرم شده میتوان به مصنوعات طلا، شیرآلات بهداشتی، آرد، مصالح ساختمانی، آسانسور، ترازو، زعفران، آب آشامیدنی و دیگر کالاها دیگر اشارهکرد.
وی تاکید کرد: اداره کل استاندارد خوزستان حامی بخش تولید و توزیع و ارائه کنندگان کالا و خدمات استاندارد بوده و همواره در جهت رونق اقتصاد کشور و استان خوزستان تلاش کرده است.
بر اساس این گزارش، اداره کل استاندارد خوزستان از شهروندان خواسته تا جهت احقاق حق خود و مبارزه با افراد سودجو و عرضه کنندگان کالا و خدمات بی کیفیت با این اداره کل همکاری داشته و در صورت مشاهده کالا و خدمات مغایر با استاندارد، مراتب را از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران، یا سایت اختصاصی اداره کل استاندارد خوزستان و یا شماره تماس ۱۵۱۷ جهت برخورد با مخالفان اطلاع رسانی کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کل استاندارد خوزستان کالا و خدمات اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۲۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677